في يوم 20 فبراير ألقى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موساليم كلمة في النادي الاقتصادي في مدينة نيويورك مصرحا بالأتي :

يُظهِر الاقتصاد الأمريكي قوة ، حيث بلغت مستويات الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات النمو إمكاناتها طويلة الأجل أو تجاوزتها ، ويظل الإنفاق الاستهلاكي محركًا رئيسيًا للتوسع ، ارتفعت نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة قوية بلغت 4.2% في الربع الرابع ، وهي أعلى نسبة لأي ربع خلال عام 2024 ، وتحسنت ثقة الشركات على مدى الأشهر الثلاثة السابقة ، مصحوبة بزيادة في الإنفاق الرأسمالي المخطط له .

كما أنه تراجع التضخم بشكل كبير عن ذروته في منتصف عام 2022 ، لكنه يظل أعلى من هدف لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية ، كما ارتفعت مؤخرًا بعض مقاييس توقعات التضخم ، وكشف تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر يناير عن زيادات شهرية كبيرة في أسعار السلع والخدمات والإسكان ، وكذلك في كل من معدلات التضخم الأساسية والإجمالية ، والسياسة النقدية مقيدة بشكل معتدل بعد خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة ، وإن كان أقل من ستة أشهر ماضية ، وقد يستلزم هذا التحول موقفًا أكثر تشددًا من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ولا تزال سوق العمل قوية، حيث تبدو مخاطر التوظيف متوازنة على نطاق واسع وتشير المؤشرات الأخيرة إلى بعض التعزيز ، وعلى مدى الأشهر الثلاثة السابقة، زادت قوائم الرواتب غير الزراعية بمعدل 237 ألف وظيفة، متخطية بذلك معدل التعادل ، وانخفض معدل البطالة إلى 4% ، وفي حين تباطأت معدلات الوظائف الشاغرة والاستقالة ، فإن معدل تسريح العمالة لا يزال منخفضا ، ورغم أن متوسط الأجر بالساعة وغيره من مقاييس تكاليف التوظيف أظهرت نموا ، فإن سوق العمل لا تشكل مصدرا كبيرا للضغوط التضخمية ، حيث تحسنت الإنتاجية .

وبشكل عام ، نستطيع أن نقول أن خطر خروج توقعات التضخم عن مسارها مرتفع ، في ظل النمو الاقتصادي وسوق العمل القوية، والظروف المالية الداعمة ، وإذا استمر التضخم فوق المستوى المستهدف أو استمرت التوقعات في الارتفاع، فقد يكون من الضروري اتخاذ موقف أكثر تقييدا للسياسة النقدية.