الملخص :
قرر بنك إنجلترا يوم الخميس الماضي بأغلبية 5 أصوات مقابل 4 لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة إلى 5٪ ، وهو أول خفض لسعر الفائدة منذ شهر مارس (2020).
تقرير السياسة النقدية
صوت بنك إنجلترا بأغلبيتة في الأول من أغسطس لتخفيض سعر الفائدة ، هذا مع التصويت الحاسم لصالح الخفض من أندرو بيلي (محافظ بنك إنجلترا) وأظهر تقرير السياسة النقدية التالي :
انخفض التضخم في مؤشر أسعار المستهلك(CPI) بشكل كبير منذ تقرير شهر مايو وكان الهدف للجنة السياسة النقدية هو 2% في شهر مايو وشهر يونيو، وفي غضون ذلك ، كان التضخم في أسعار السلع سلبيا قليلا، مما يعكس الانخفاضات السابقة في ضغوط التكاليف الخارجية، في حين أن تضخم أسعار الخدمات ظلت مرتفعة عند 5.7%، ومن المتوقع أيضا أن يرتفع التضخم في مؤشر ال CPI (مؤشر أسعار المستهلكين) إلى حوالي 2.75% في النصف الثاني من العام الحالي ، حيث انخفض مؤشر أسعار الطاقة العام الماضي عن المقارنة السنوية ، مما يكشف عن استمرار الضغوط المحلية المسيطرة.
وقد انتعش النشاط بشكل كبير جدا حتى الآن هذا العام ، وهو أقوى من التوقعات الصادرة في تقرير شهر مايو، ولكن نرى أن الزخم الأساسي يبدو أضعف. ومن المتوقع أيضا أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بنسبة تصل إلى 0.7% في الربع الثاني ،و 0.4 % في الربع الثالث ، و0.2% في الربع الرابع.
وعلى الرغم من هذا النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي (GDP) ،إلا انه ظل إجمالي الطلب والعرض متوازنين على نطاق كبير. ويشهد سوق العمل في المملكة المتحدة تراجع و تباطؤ، لكنه لا يزال محكماً إلى حد ما وفقاً للمعايير التاريخية ، ومن المتوقع أن يظل معدل البطالة عند نسب 4.4% خلال الفترة المقبلة قبل أن يرتفع بشكل متواضع . وبحلول نهاية عام 2025 .
أما بالنسبة لمتوسط الدخل الأسبوعي العادي للقطاعات الخاصة (AWE) ، فقد انخفض مرة أخرى منذ منتصف عام (2023) لكنه ظل مرتفعًا عند 5.6٪ في الأشهر الثلاثة حتى شهر مايو ، و الانخفاض في توقعات التضخم على المدى القصير والتراجع في سوق العمل تعني أنه من المتوقع أن ينخفض نمو الأجور بشكل كبير على المدى القصيرالقادم ، ومن المرجح أيضا أن ينخفض إلى 4.8٪ في الربع الثالث .
وقد ركزت لجنة السياسة النقدية على تأثيرات الجولة الثانية التي تلتقط المزيد والمزيد من ضغوط التضخم المستمرة. وقد إنخفضت حدة تأثير الصدمات الخارجية ، وتم تحقيق بعض التقدم في تخفيف مخاطر استمرار التضخم. ولموازنة هذه الاعتبارات ، صوتت اللجنة في هذا الاجتماع لصالح تخفيض سعر الفائدة البنكية إلى 5%. وتواصل اللجنة مراقبة مخاطر استمرار التضخم وستقرر الدرجة المناسبة لتقييد سياستها النقدية في كل اجتماع.
Tags:
شاركه:
