الملخص :
في يوم الأربعاء، أصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه في شهر يوليو ، والتي أظهرت أن المشاركين يعتقدون أن المخاطر الصعودية التي تهدد آفاق التضخم قد تناقصت ، في حين ازدادت المخاطر السلبية التي تهدد تشغيل العمالة ، وأشار العديد إلى أن تقليص القيود السياسية في وقت متأخر قد يؤدي إلى إضعاف النشاطات الاقتصادية أو تشغيل العمالة بشكل غير ملائم ، ويعتقد الأغلبية من المشاركين أن خفض أسعار الفائدة في شهر سبتمبر قد يكون مناسب أكثر .
أصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي أحدث محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) في يوم الأربعاء الموافق 21 أغسطس بالتوقيت المحلي، والذي يظهر التالي :
لقد تقدم النشاط الاقتصادي الأمريكي بقوة حتى الآن هذا العام، ولكن بوتيرة أبطأ بشكل ملحوظ مقارنة بالنصف الثاني من عام 2023 ، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي(GDP) الحقيقي بقوة في الربع الثاني بعد بعض المكاسب المتواضعة في الربع الأول ، ومع ذلك سجلت المشتريات النهائية المحلية الخاصة زيادة قوية في الربع الثاني كانت متوافقة مع وتيرتها في الربع الأول.
وقد قيّم المشاركون أن ظروف العرض والطلب في سوق العمل استمرت في تحقيق توازن أفضل ، فقد ارتفع معدل البطالة لكنه يظل منخفضا بشكل عام ، وفي نفس الوقت ارتفع معدل مشاركة القوى العاملة أيضا، وظلت نسبة العمالة إلى السكان دون تغيير ، ولاحظ المشاركون أن مؤشرات أخرى أشارت أيضا إلى تخفيف ظروف سوق العمل، بما في ذلك انخفاض معدل التوظيف واتجاه هبوطي في الوظائف المتاحة منذ بداية العام ، ولاحظ العديد من المشاركين أن مكاسب الرواتب المبلغ عنها قد تكون مبالغ فيها ، وقيم العديد منهم أن مكاسب الرواتب قد تكون أقل من تلك اللازمة للحفاظ على معدل البطالة ثابتا مع معدل مشاركة ثابت للقوى العاملة .
وقد تراجعت معدلات التضخم على مدى العام الماضي، ولكنه ظل مرتفعا إلى حد ما ، واتفق الأعضاء على أنه في الأشهر الأخيرة، كان هناك بعض التقدم الإضافي نحو تحقيق هدف التضخم الذي حددته اللجنة عند (2%)، وكانت أسعار السلع الأساسية مستقرة الى حد ما من مارس إلى شهر يونيو بعد أن ارتفعت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وأظهر التضخم في أسعار خدمات الإسكان في شهر يونيو تباطؤ ملحوظا.
ومن المتوقع ايضا أن ينخفض التضخم الإجمالي والأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بشكل أكبر مع استمرار التوازن بين الطلب والعرض في أسواق المنتجات والعمل ، وبحلول عام 2026، من المتوقع أن يبلغ التضخم الإجمالي والأساسي حوالي 2% ، ومن المتوقع ايضا أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على مدار عامي 2025 و2026 بما يتماشى مع الإمكانات ، مما يترك فجوة الناتج ثابتة تقريبا في تلك السنوات، ومن المتوقع ايضا أن يرتفع معدل البطالة قليلا خلال بقية عام 2024 ثم يظل دون تغيير تقريبا في عامي 2025 و2026.
وقد رأى المشاركون أن المخاطر الإيجابية التي تهدد آفاق التضخم قد قلت، في حين رأى المشاركون على الجانب الآخر أن المخاطر السلبية التي تهدد التوظيف قد زادت ، ورأى المشاركون أن المخاطر التي تهدد تحقيق أهداف التضخم والتوظيف مستمرة في التحرك نحو توازن أفضل ، ولاحظت الغالبية العظمى أنه إذا استمرت البيانات في الظهور على النحو المتوقع، فمن المتوقع أن يكون من المناسب تخفيف السياسة في الاجتماع المقبل ، وأشارت توقعات السياسة إلى خفض أسعار الفائدة لأول مرة في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في شهر سبتمبر ، وخفض آخر على الأقل في وقت لاحق من العام، وتخفيف السياسة بشكل أكبر في العام المقبل.
Tags:
شاركه:
